In 2011, inspired by the “Arab Spring” spreading across the Middle East, mass civilian protests erupted in Syria calling for democratic reforms, economic opportunities, and an end to corruption. In response, the government of the Syrian Arab Republic, led by President Bashar al-Assad, developed a nationwide strategy to suppress protesters and perceived opponents to his authoritarian rule. Integral to the regime’s repressive strategy was the widespread and systematic detention, interrogation, and torture of Syrian civilians, a practice that continues to this day. More than 130,000 Syrians reportedly remain missing or arbitrarily detained — the vast majority of whom are either presumed dead or are detained without communication with family or legal representation.[1]
In January 2022, CJA filed a lawsuit in the U.S. District Court for the District of Columbia against the Syrian Arab Republic to hold it accountable for torture in its detention centers. Our client is a Syrian-American who was detained and tortured at the Air Force Intelligence Branch at the Mezzeh Military Airport in January 2012.
The Air Force Intelligence Directorate operates one of Syria’s most notorious detention facilities at the Mezzeh Military Airport near Damascus. Mezzeh operates in the shadow of the presidential palace and houses the presidential plane of Bashar al-Assad.
Countless Syrians have been detained and tortured in this prison, including human rights defenders and activists such as Mazen Darwish, Mansour al-Omari and Hussein Ghreir. Many others who were killed in Syria’s detention centers had also reportedly travelled through the Mezzeh system, including Layla Shweikani, Ayham Ghazzoul, Nabil Shurbaji, Hamzeh al-Khateeb and Tamer al Sharey.
The lawsuit was filed under the Foreign Sovereign Immunities Act, a federal law that permits victims to sue designated state-sponsors of terrorism, like Syria, for the torture of U.S. nationals.
On February 8, 2023, the Assad government was served with the complaint. To date, it has yet to appear or respond.
Many Syrian-led organizations and advocates have long worked on accountability for detention-related abuses. CJA benefited immeasurably from their expertise and insight. Please see our Partners and Collaborators for more information about their work and how to support their campaigns, including by visiting www.freesyriasdisappeared.org.
[1] Press Release, U.S. Dep’t of Treasury, Treasury Sanctions Syrian Regime Prisons, Officials, and Syrian Armed Group (July 28, 2021), https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0292.
في عام 2011، وبتأثير من “الربيع العربي” الذي انتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، اندلعت احتجاجات مدنية حاشدة في سوريا تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، وفرص اقتصادية، ووضع حد للفساد. ورداً على ذلك، وضعت حكومة الجمهورية العربية السورية، بقيادة الرئيس بشار الأسد، استراتيجية شملت مختلف انحاء البلاد لقمع المتظاهرين ومن يعتبرهم معارضين لحكمه الاستبدادي. وقد كان الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال والاستجواب والتعذيب بحق المدنيين السوريين جزءاَ لا يتجزأ من استراتيجية النظام القمعية، وهذه الممارسات ما تزال مستمرة حتى هذا اليوم. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 130 ألف سوري ما يزالون في عداد المفقودين أو محتجزين بشكل تعسفي، والغالبية العظمى منهم إما أصبحوا في عداد الأموات أو هم محتجزون دون اتصال مع العائلة ودون تمثيل قانوني.[1]
في كانون الثاني/يناير 2022، رفع مركز العدالة والمحاسبة CJA دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ضد الجمهورية العربية السورية لمحاسبتها على التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها. وموكلنا هو أمريكي سوري تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في كانون الثاني/يناير 2012.
تدير إدارة المخابرات الجوية أحد أسوأ مراكز الاعتقال في سوريا في مطار المزة العسكري بالقرب من دمشق. ويقع المطار بالقرب من القصر الرئاسي ويضم الطائرة الرئاسية لبشار الأسد.
وقد تعرض عدد لا يحصى من السوريين للاعتقال والتعذيب في هذا السجن، ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون مثل مازن درويش ومنصور العمري وحسين غرير. كما أفادت التقارير بأن العديد من الأشخاص الآخرين الذين قتلوا في مراكز الاعتقال السورية قد مروا بفرع المزة، ومنهم ليلى شويكاني وأيهم غزول ونبيل شربجي وحمزة الخطيب وثامر الشرعي.
رُفعت الدعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانون اتحادي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب، مثل سوريا، على تعذيبها مواطنين أمريكيين.
في 8 شباط/فبراير 2023، تم إبلاغ حكومة الأسد بالشكوى. وحتى الآن، لم يظهر منها أي استجابة.
يعمل العديد من المنظمات التي يقودها السوريون والمدافعون عن حقوق الإنسان منذ مدة طويلة لتحقيق المحاسبة على الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال. وقد استفادت مركز العدالة والمحاسبة بدرجة كبيرة من خبرتهم وأفكارهم. يرجى الاطلاع على فقرة شركائنا والمتعاونين معنا للحصول على مزيد من المعلومات حول عملهم وكيفية دعم حملاتهم، ومن ذلك زيارة www.freesyriasdisappeared.org.
[1] بيان صحفي، وزارة الخزانة الأمريكية، الخزانة تفرض عقوبات على سجون النظام السوري ومسؤولين فيه وجماعات مسلحة سورية (28 تموز/يوليو 2021)، https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0292.
