What is the case about?
This landmark litigation is brought in U.S. federal court against the Assad regime for its systematic use of detention, torture, enforced disappearance, and execution of perceived political opponents and their families. Plaintiff Obada Mzaik is a Syrian-American. In 2012, he was a college student. On a trip home to Syria to visit his family, he was arrested by Syrian military intelligence at the airport. Following his arrest, he was detained without charge and tortured in one of the Syrian regime’s notorious detention centers – the Air Force Intelligence Branch at the Mezzeh Military Airport. Obada brought this suit in 2022 to hold Syria responsible for his torture and to give voice to the hundreds of thousands of Syrians who were detained, tortured, and often killed or forcibly disappeared in Syria detention centers.
What are the goals of this case?
The evidence presented – including more than 30 witness declarations and five expert reports – will bolster the already considerable documentation showing that President al-Assad developed a nationwide strategy to suppress protesters and perceived opponents to his authoritarian rule through the widespread and systematic detention, interrogation, and torture of Syrian civilians. The case also documents the systematic use of gender-based violence in detention and the continuing harm of the regime’s torture and detention program on countless former detainees and their families.
This case is an opportunity to have a U.S. court make findings of fact and law regarding this evidence. Judicial findings about Assad’s torture program will be an important part of establishing the truth of what took place inside Assad’s detention centers and highlight the ongoing need for support of former prisoners and their families, and for the families of those still missing.
In particular, we hope the evidence can be used to support community efforts to discover the fate of the missing and disappeared in Syrian detention centers, which remain urgent as families look for their relatives after the fall of the regime. The needs of detainees and their families do not stop upon release. As the dozens of declarations from former detainees and experts make clear, the tens of thousands of former detainees who have been released from Assad’s detention centers and their families require psychosocial support, reparations, and redress.
Who is the Plaintiff? What happened to him?
The Plaintiff, Obada Mzaik, was born in the United States and grew up in Syria. In the summer of 2011, he fled the escalating repression in Syria and returned to the United States, where he continued his studies. In January 2012, he returned to Syria to visit his family, landing at the Damascus International Airport. As part of the Syrian government’s systematic use of detention as a tactic of fear and suppression, he was detained and tortured at the Air Force Intelligence branch at the Mezzeh Military Airport. Countless other Syrians have been detained, tortured and killed at the Mezzeh Military Airport, including human rights defenders and activists. The UN Commission of Inquiry on Syria reported that the Mezzeh Military Airport has one of the highest mortality rates across all Syrian detention centers.
What is the Motion for Default Judgment filed in December 2024? What kind of evidence supports the motion?
On December 10, 2024, the Plaintiff filed the Motion for Default Judgment with the U.S. District Court in Washington, D.C. The motion presents legal arguments for Syria’s responsibility for the Plaintiff’s torture. More than 30 former detainees who were also tortured at the Mezzeh Military Airport submitted sworn declarations in support of the case. We also presented declarations from individuals who were forced to work for the Syrian regime and from family members of those who have been disappeared in Syrian detention centers. Five expert reports also document the systemic abuses perpetrated by the Assad regime in detention centers across the country, including the use of physical and psychological torture and gender-based violence, and their impact on victims, their families, and Syrian society as a whole.
The full body of pleadings and evidence is available here for use in other legal accountability proceedings, investigations, and advocacy efforts. Many of the documents are available in Arabic and further translations are also forthcoming.
Who are the lawyers in this case?
The Center for Justice and Accountability, a U.S.-based international human rights organization, and Freshfields US LLP, a global law firm, are bringing this case on a pro-bono basis.
CJA partners with communities impacted by atrocity in pursuit of truth, justice, and redress, and has successfully brought cases against defendants such as the commander in charge of the Lutheran Church Massacre in Liberia, the military officer responsible for the assassination of Chilean activist and singer Víctor Jara, and Syria’s Assad regime for its targeted killing of war correspondent Marie Colvin.
Many Syrian-led organizations and advocates have long worked on accountability for detention-related abuses. In this case, CJA benefited immeasurably from their expertise and insight. Please see our Partners and Collaborators page for more information about their work.
How does U.S. law allow an individual to sue a foreign state?
The lawsuit is filed under the Foreign Sovereign Immunities Act, a federal law that permits victims to sue designated state-sponsors of terrorism, like Syria, for the torture of U.S. nationals under certain circumstances. Every Syrian should have the opportunity to achieve justice for crimes committed against them, their families, and their communities. But this law only provides a remedy for U.S. nationals. Because of his U.S. nationality, the Plaintiff is able to file this U.S. civil suit alleging that the Syrian government is responsible for the harm inflicted upon him and the countless other Syrians who were victims of the regime’s repressive policies.
What are the anticipated next steps in this litigation?
In connection with the filing of the Motion for Default Judgment in December 2024, we are asking the Court to find that Syria is responsible for the torture of our client as part of the Assad regime’s orchestrated system of repression that included widespread detention, interrogation, torture, forced disappearance, and extrajudicial killing. The Court will examine the evidence and arguments offered. It may request a hearing, or it may issue a written decision based on the filing alone.
Could monetary damages be awarded if the Plaintiff wins the case?
While a monetary judgment is possible, the Plaintiff is unlikely to collect a damages award. Recent plaintiffs awarded monetary judgments in other cases against the Syrian government have been unable to collect. While the federal statute that permits this suit for torture against the Syrian regime requires that a claim for money damages be requested, the goal of this case is to establish the truth regarding the Plaintiff’s detention and torture, and the broader system of repression that enabled it. Plaintiff has committed to disbursing any damages he collects, however unlikely the prospect, to the Syrian people.
Where can people learn more about this case and broader justice initiatives for Syrians?
Updates about this case—including pleadings, evidence shared with the court, and public reporting—will be posted to the case page on our website.
CJA owes a huge debt of gratitude to the coalition of justice-seeking organizations and individuals who contributed immeasurably to this case. Learn more about their work:
- Syrian British Consortium (SBC)
- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
- Syria Justice and Accountability Centre (SJAC)
- Syrian Legal Development Programme (SLDP)
- Syrian Network for Human Rights (SNHR)
- Syrian Center for Legal Studies and Research (SCLSR)
- Caesar Files Group (CFG)
- Huquqyat
- Wafa Ali Mustafa
- Families for Freedom
- Caesar Families Association
- Ta’afi
- Action for Sama
- Syrian Emergency Task Force (SETF)
أسئلة متكررة بخصوص دعوى عبادة مزيك ضد سوريا
ما هي القضية؟
تم رفع هذه الدعوى القضائية التاريخية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد نظام الأسد بسبب استخدامه المنهجي للاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام للمعارضين السياسيين وعائلاتهم. المدعي عبادة مزيك هو سوري-أمريكي. في عام 2012، كان طالبًا جامعيًا. في رحلة إلى سوريا لزيارة عائلته، اعتقلته المخابرات العسكرية السورية في المطار. بعد اعتقاله، تم احتجازه دون تهمة وتعرض للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز سيئة السمعة التابعة للنظام السوري – فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري. رفع عبادة هذه الدعوى في عام 2022 لتحميل سوريا مسؤولية تعذيبه ولإسماع صوت مئات الآلاف من السوريين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب وغالبًا ما قُتلوا أو اختفوا قسريًا في مراكز الاحتجاز السورية.
ما أهداف هذه الدعوى؟
ستعزز الأدلة المقدمة – بما في ذلك أكثر من 30 إفادة من الشهود وخمسة تقارير للخبراء – الوثائق الكثيرة أصلاً التي تظهر أن الرئيس الأسد وضع استراتيجية وطنية لقمع المتظاهرين ومن يُعتقد أنهم معارضون لحكمه الاستبدادي من خلال الاعتقال والاستجواب والتعذيب الممنهج وواسع النطاق للمدنيين السوريين. كما توثق القضية أيضًا الاستخدام المنهجي للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الاحتجاز والضرر المستمر لبرنامج النظام للتعذيب والاعتقال على عدد لا يحصى من المعتقلين السابقين وعائلاتهم.
إن هذه القضية هي فرصة لأن تقوم محكمة أمريكية بإثبات الحقائق والقانون فيما يتعلق بهذه الأدلة. ستكون النتائج القضائية حول برنامج الأسد للتعذيب جزءًا مهمًا من إثبات حقيقة ما حدث داخل مراكز الاعتقال التابعة للأسد وتسليط الضوء على الحاجة المستمرة لدعم السجناء السابقين وعائلاتهم، وعائلات المفقودين الذين لا يزالون في عداد المفقودين.
وعلى وجه الخصوص، نأمل أن يتم استخدام الأدلة لدعم الجهود المجتمعية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين في مراكز الاحتجاز السورية، والتي لا تزال ملحة في ظل بحث العائلات عن ذويهم بعد سقوط النظام. إن احتياجات المعتقلين وعائلاتهم لا تتوقف عند إطلاق سراحهم. وكما توضح عشرات التصريحات من المعتقلين السابقين والخبراء، فإن عشرات الآلاف من المعتقلين السابقين الذين تم إطلاق سراحهم من مراكز احتجاز الأسد وعائلاتهم يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي والتعويضات والإنصاف.
من هو المدعي؟ ما الذي حدث له؟
وُلد المدعي عبادة مزيك في الولايات المتحدة ونشأ في سوريا. في صيف عام 2011، فرّ من القمع المتصاعد في سوريا وعاد إلى الولايات المتحدة حيث واصل دراسته. وفي يناير 2012، عاد إلى سوريا لزيارة عائلته، وهبط في مطار دمشق الدولي. وكجزء من استخدام الحكومة السورية المنهجي للاعتقال كتكتيك للتخويف والقمع، تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري.
وقد تعرض عدد لا يحصى من السوريين الآخرين للاعتقال والتعذيب والقتل في مطار المزة العسكري، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. وقد أفادت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا أن مطار المزة العسكري لديه واحد من أعلى معدلات الوفيات في جميع مراكز الاحتجاز السورية.
ما طبيعة طلب الحكم الغيابي الذي قدم في كانون الأول/ديسمبر 2024؟ ما نوع الأدلة التي تدعم الطلب؟
في 20 ديسمبر 2024، قدم المدعي طلب الحكم افتراضي إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة. يقدم الطلب حججًا قانونية لمسؤولية سوريا عن تعذيب المدعي. كما قدم أكثر من 30 معتقلاً سابقاً ممن تعرضوا للتعذيب في مطار المزة العسكري إقرارات تحت القسم دعماً للقضية. كما قدمنا إقرارات من أفراد أُجبروا على العمل لدى النظام السوري ومن أفراد عائلات الذين اختفوا في مراكز الاحتجاز السورية. كما وثقت خمسة تقارير للخبراء الانتهاكات المنهجية التي ارتكبها نظام الأسد في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك استخدام التعذيب الجسدي والنفسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتأثيرها على الضحايا وعائلاتهم والمجتمع السوري ككل.
جميع هذه الوثائق من لوائح مرافعة وأدلة متاحة هنا ويمكن استخدامها في أي إجراءات قانونية أو تحقيقات أو جهود مناصرة لمحاسبة المجرمين. والعديد من هذه الوثائق متوفرة باللغة العربية، وسيتم إصدار ترجمات إضافية قريباً.
من هم المحامون في هذه القضية ؟
ويتولى مركز العدالة والمساءلة، وهي منظمة دولية لحقوق الإنسان مقرها الولايات المتحدة، وشركة فريشفيلدز الأمريكية للمحاماة والاستشارات القانونية العالمية، رفع هذه القضية على أساس تطوعي.
يتعاون مركز العدالة والمساءلة مع المجتمعات المحلية المتضررة من الفظائع سعياً وراء الحقيقة والعدالة والإنصاف، وقد نجحت في رفع قضايا ضد المتهمين مثل القائد المسؤول عن مذبحة الكنيسة اللوثرية في ليبيريا، والضابط العسكري المسؤول عن اغتيال الناشط والمغني التشيلي فيكتور خارا، ونظام الأسد في سوريا لقتله المتعمد للمراسلة الحربية ماري كولفين.
العديد من المنظمات السورية والمناصرين لقضايا السوريين يعملون منذ فترة طويلة في سبيل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاعتقال. ولقد استفاد مركز العدالة والمساءلة كثيراً من خبراتهم ومعارفهم. لمعرفة المزيد عن جهودهم، يرجى زيارة قسم شركائنا والمتعاونين معنا.
ما هي السبل التي يتيحها القانون الأمريكي لرفع شخص دعوى ضد دولة أجنبية؟
تم رفع الدعوى القضائية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانون فيدرالي يسمح للضحايا بمقاضاة دول معينة راعية للإرهاب، مثل سوريا، بسبب تعذيب مواطنين أمريكيين في ظروف معينة. يجب أن تتاح لكل سوري الفرصة لتحقيق العدالة عن الجرائم المرتكبة ضدهم وضد عائلاتهم ومجتمعاتهم. ولكن هذا القانون يوفر فقط سبيل تعويض للمواطنين الأمريكيين. وبسبب جنسيته الأمريكية، فإن المدعي قادر على رفع هذه الدعوى المدنية الأمريكية التي يزعم فيها أن الحكومة السورية مسؤولة عن الأذى الذي لحق به وبالعدد الذي لا يحصى من السوريين الآخرين الذين وقعوا ضحايا لسياسات النظام القمعية.
ما هي الخطوات التالية المتوقعة في هذا القضية؟
فيما يتعلق بإيداع طلب الحكم الغيابي في ديسمبر 2024، نطلب من المحكمة أن تجد أن سوريا مسؤولة عن تعذيب موكلنا كجزء من نظام القمع المدبر لنظام الأسد الذي شمل الاعتقال والاستجواب والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء على نطاق واسع. ستدرس المحكمة الأدلة والحجج المقدمة. وقد تطلب عقد جلسة استماع، أو قد تصدر قرارًا مكتوبًا بناءً على الملف وحده.
هل يمكن الحكم بتعويضات مالية إذا كسب المدعي القضية؟
في حين أن الحكم النقدي ممكن، إلا أنه من غير المرجح أن يحصل المدعي على تعويضات. لم يتمكن المدّعون الذين حصلوا مؤخرًا على أحكام نقدية في قضايا أخرى ضد الحكومة السورية من تحصيلها. في حين أن القانون الفدرالي الذي يسمح برفع هذه الدعوى بسبب التعذيب ضد النظام السوري يتطلب المطالبة بتعويضات مالية، فإن الهدف من هذه القضية هو إثبات الحقيقة فيما يتعلق باحتجاز المدعي وتعذيبه، ونظام القمع الأوسع الذي مكّنه من ذلك. وقد التزم المدعي بصرف أي تعويضات يحصل عليها، مهما كان احتمال حصوله عليها، إلى الشعب السوري.
أين يمكن للمهتمين معرفة المزيد عن هذه القضية وغيرها من المبادرات لتحقيق العدالة للسوريين؟
سيتم نشر التحديثات المتعلقة بهذه القضية، بما في ذلك المذكرات القانونية والأدلة المقدمة للمحكمة والتقارير العامة، على الصفحة الخاصة بالقضية على موقعنا الإلكتروني.
وختاماً يُعرب مركز العدالة والمساءلة عن امتنانه العميق لتحالف المنظمات والأفراد الساعين لتحقيق العدالة على ما قدموه من إسهامات جمّة في دعم هذه القضية. وفيما يلي قائمة بأسمائهم لتمكين المهتمين من معرفة المزيد عن جهودهم ومبادراتهم:
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
المركز السوري للعدالة والمساءلة
البرنامج السوري للتطوير القانوني
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
مجموعة ملفات قيصر
