Torture in Syrian Detention Centers

Mzaik v. Syria

Drawing depicting torture in Syrian detention center

CASE STATUS

Active

HUMAN RIGHTS ISSUES

COUNTRY

Drawing depicting torture in Syrian detention center
© 2023 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris; Najah Albukai

CASE STATUS

Active

HUMAN RIGHTS ISSUES

COUNTRY


في عام 2011، وبتأثير من “الربيع العربي” الذي انتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، اندلعت احتجاجات مدنية حاشدة في سوريا تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية، وفرص اقتصادية، ووضع حد للفساد. ورداً على ذلك، وضعت حكومة الجمهورية العربية السورية، بقيادة الرئيس بشار الأسد، استراتيجية شملت مختلف انحاء البلاد لقمع المتظاهرين ومن يعتبرهم معارضين لحكمه الاستبدادي. وقد كان الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال والاستجواب والتعذيب بحق المدنيين السوريين جزءاَ لا يتجزأ من استراتيجية النظام القمعية، وهذه الممارسات ما تزال مستمرة حتى هذا اليوم. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 130 ألف سوري ما يزالون في عداد المفقودين أو محتجزين بشكل تعسفي، والغالبية العظمى منهم إما أصبحوا في عداد الأموات أو هم محتجزون دون اتصال مع العائلة ودون تمثيل قانوني.[1]

في كانون الثاني/يناير 2022، رفع مركز العدالة والمحاسبة CJA دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ضد الجمهورية العربية السورية لمحاسبتها على التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها. وموكلنا هو أمريكي سوري تم اعتقاله وتعذيبه في فرع المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في كانون الثاني/يناير 2012.

تدير إدارة المخابرات الجوية أحد أسوأ مراكز الاعتقال في سوريا في مطار المزة العسكري بالقرب من دمشق. ويقع المطار بالقرب من القصر الرئاسي ويضم الطائرة الرئاسية لبشار الأسد.

وقد تعرض عدد لا يحصى من السوريين للاعتقال والتعذيب في هذا السجن، ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان وناشطون مثل مازن درويش ومنصور العمري وحسين غرير. كما أفادت التقارير بأن العديد من الأشخاص الآخرين الذين قتلوا في مراكز الاعتقال السورية قد مروا بفرع المزة، ومنهم ليلى شويكاني وأيهم غزول ونبيل شربجي وحمزة الخطيب وثامر الشرعي.

رُفعت الدعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وهو قانون اتحادي يسمح للضحايا بمقاضاة الدول الراعية للإرهاب، مثل سوريا، على تعذيبها مواطنين أمريكيين.

في 8 شباط/فبراير 2023، تم إبلاغ حكومة الأسد بالشكوى. وحتى الآن، لم يظهر منها أي استجابة.

يعمل العديد من المنظمات التي يقودها السوريون والمدافعون عن حقوق الإنسان منذ مدة طويلة لتحقيق المحاسبة على الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال. وقد استفادت مركز العدالة والمحاسبة بدرجة كبيرة من خبرتهم وأفكارهم. يرجى الاطلاع على فقرة شركائنا والمتعاونين معنا للحصول على مزيد من المعلومات حول عملهم وكيفية دعم حملاتهم، ومن ذلك زيارة www.freesyriasdisappeared.org.


[1] بيان صحفي، وزارة الخزانة الأمريكية، الخزانة تفرض عقوبات على سجون النظام السوري ومسؤولين فيه وجماعات مسلحة سورية (28 تموز/يوليو 2021)، https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0292.