مركز العدالة والمحاسبة

المهمة

مركز العدالة والمحاسبة هو منظمة حقوق إنسان عالمية  مكرّسة لردع التعذيب والإساءات القاسية الأخرى لحقوق الإنسان حول العالم والنهوض بحقوق الناجين من أجل التوصل للحقيقة والعدالة والإصلاح.
CJA تعتمد التقاضي للقيام بالمحاسبة فردية للجناة الذين يسيئون لحقوق الإنسان، تطوير قانون حقوق الإنسان، وتحسين دور القانون في الدول التي هي في مرحلة انتقالية من عهد الإساءات.

التأسيس

تأسست المنظمة في عام 1998م بدعم من منظمة العفو الدولية ومؤسسة الأمم المتحدة لضحايا التعذيب وذلك لتمثيل الناجين من التعذيب في سعيهم للعدالة.
الموكل الأول لهذه المنظمة كان أحد الناجين من مخيم للتعذيب والاعتقال في البوسنة والذي عانى من أذى  إضافي لما علم أن من عذبه يعيش حراَ في نفس المجتمع في الولايات المتحدة. لاحظت المنظمة أن الحاجة للعدالة هي جزء مكمل لعملية التعافي لضحية التعذيب، وأن التعافي لا يمكن أن يتم طالما أن الجاني يتابع حياته دون عواقب.

ماذا نفعل

CJA هي جزء من حركة العدالة العالمية من أجل هؤلاء الذين عذبوا أو تعرضوا لإساءات أخرى لحقوق الإنسان، CJA أسست على المبدأ والذي استخدم لأول مرة في محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية والذي يقضي بأن هناك جرائم معينة فظيعة لدرجة أنها تشكل إساءة لكامل الجنس البشري، هذه الجرائم تتضمن التطهير العرقي، الجرائم ضد الإنسانية، القتل دون محاكمة والتعذيب. CJA تؤمن أن مرتكبي مثل هذه الانتهاكات لابد وأن يقدموا للعدالة أينما وجودوا.
تستخدم CJA قانونين مدنيين  للقيام بالمحاسبة الدولية للإساءة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. الأول (the Alien Tort Statute – ATS) و تصرف حماية ضحية التعذيب (Torture Victim Protection Act -TVPA).نحن أيضاً نتابع قضايا حقوق الإنسان أمام المحكمة الإسبانية الوطنية  والتي هيأت لتحقيقات حول الإساءات حول العالم. أشهر هذه القضايا كانت ضد الدكتاتور التشيلي Augusto Pinochet والتي مثلت ولأول مرة مقاضاة لرئيس سابق لولاية بمبادرة من الضحايا.
 CJA كان لها الريادة في نهج محوره الناجيين في السعي للعدالة والذي يدمج التمثيل القانوني بالإضافة إلى الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية لتقوية ومعالجة ضحايا التعذيب ومجتمعاتهم.
تزيد  CJA من مواردها بالتشارك مع شركات القانون ذات المصلحة العامة و شهادة الخبراء للمساعدة في رفع الدعوى لقضايانا. لقد بنينا شبكة فريدة من نوعها من الشركاء ذوو المصلحة العامة ، والتي تتضمن خبراء طبيين، معالجين نفسيين، وخبراء من الجيش والأدلة الجنائية، جماعات اللاجئين، عيادات كلية الحقوق، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الغير حكومية.

الأثر

إن أثر هذه المنظمة يمكن قياسه على الأقل بخمس طرق مهمة :
–    أثر الردع الذي تحققه القضايا على المسيئين لحقوق الإنسان المحتملين أو الفعليين.
–    تطوير علم قانون حقوق الإنسان الدولي.
–    استخدام قضايا من أنحاء العالم يحفز بناء جمهور من الأنصار للعدالة الانتقالية والمحاسبة ودور القانون.
–    الفائدة العلاجية التي يحققها الناجي في مساهمته في التقاضي لتحقيق العدالة
–    خلق توثيق تاريخي للحقيقة.